القائمة اليمنية الذهبية

بانعقاد "المؤتمر الوطني لشعب الجنوب" برئاسة محمد علي أحمد, اكتملت حلقة سيطرة الطبقة السياسية القديمة على اليمنيين جنوبا وشمالا, ثورة وحراك, ساحات وقاعات, مرافئ ومنافي! 
لنجري جردا سريعا بالمناسبة:
- اندلعت ثورة شبابية مجيدة قبل نحو عامين أطاحت بالرئيس علي عبدالله صالح (69)* ليحل محله نائبه الرئيس عبدربه منصور هادي (67)؛
- في الأثناء واصل نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض (74) حربه الاستردادية من المنفى لاستعادة الجمهورية التي أعلنها في 21 مايو 1994 باسم "جمهورية اليمن الديمقراطية", والبيض هو أول وزير دفاع في الدولة الجنوبية التي أعلنت في 30 نوفمبر 1967؛
_ عقب مذبحة جمعة الكرامة أنشق علي محسن الأحمر (68) قائد المنطقة الشمالية الغربية وقائد الفرقة الأولى مدرع, وأعلن تأسيس تشكيل باسم أنصار الثورة, ثم صار عضوا في المجلس الوطني لقوى الثورة. علي محسن الأحمر هو أقوى مساعدي صالح خلال حقبة حكمه, وهو لم يتردد في اعتبار نفسه الرجل الأول في عهد صالح حسب تصريحات صحفية له؛
_ تم قبل عام التوقيع على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية في الرياض من قبل الشيوخ الممسكين بالقوة والنفوذ والأحزاب. الشخصيات الرئيسية التي تمثل الطرفين جميعها من مواليد النصف الأول من القرن الماضي؛
_ طبق المبادرة والألية التنفيذية تشكلت حكومة وفاق (وهذا اسم الدلع, فهي في الواقع حكومة شقاق ونفاق), يرأسها محمد سالم باسندوة (76)؛ وباسندوة هو من قادة جبهة التحرير التي تأسست منتصف الستينات لقتال المستعمر البريطاني, وهي الجبهة التي خسرت المعركة أمام الجبهة القومية التي انفردت بحكم الجنوب بعد الاستقلال؛
_ في نوفمبر 2011 انعقد المؤتمر الجنوبي الأول في القاهرة, وتمخض المؤتمر عن قيادة مؤقتة تضم علي ناصر محمد (72) وحيدر العطاس (73) وصالح عبيد أحمد (65) وآخرين من المجايلين. علي ناصر محمد وحيدر العطاس هما رئيسان يمنيان سابقان؛
_ طبق المبادرة والالية تشكلت لجنة فنية للتحضير للحوار أختير لرئاستها عبدالكريم الإرياني (77). الارياني رجل حاضر على الدوام في المواقع الحكومية منذ مطلع السبعينات, وترأس الحكومة مرتين في اليمن الشمالي؛
_ ارتقى علي عبدالله صالح, بالمبادرة والوفاق, من مرتبة الرئيس إلى مرتبة الزعيم, فهذا هو وصفه في قيادة حزبه (المؤتمر الشعبي العام), الحزب الذي أسسه قبل 30 سنة, كتنظيم شعبي يتصدر الواجهة؛
_ لم لا؟ التناغم والانسجام مطلوبان للمرحلة الوفاقية تماما كما كان الحال في مراحل الشقاق, فالأحزاب المعارضة السابقة التي حملتها موجة الثورة الى الحكم يقودها رجال (ذكور) من مجايلي صالح (عمرا واشتغالا في السياسة), فجميعهم ستينيون.
_ في سبتمبر الماضيأكد حسن باعوم (70) افتراقه عن الرئيس الشرعي البيض, عبر انعقاد مؤتمر حراكي في عدن خرج بقيادة برئاسته؛
_ أخيرا تمكن محمد علي أحمد (68) أمس من ترؤس مكون حراكي جديد تشكلت هيئاته في عدن أمس. محمد علي أحمد من مقاتلي حرب التحرير, ومحافظ أبين الأسبق.
هؤلاءالمعمرون الذين تنتظمهم القائمة الذهبية** أعلاه, أسهموا بفاعلية واقتدار في صوغ اليمن الحديث والمعاصر, وسطروا تاريخا من المآسي والحروب و هدر الأعمار والثروات, شاركوا في حروب أهلية وداخلية وبينية (شمال وجنوب), تورطوا في انقلابات عسكرية وحروب تطهير ثورية, تطبعوا على قوانين الحرب الباردة وتوزعت ولاءاتهم طبق مقتضياتها, شرقا وغربا, مشرقا ومغربا, وكانوا على الدوام سلاح إشارة وقوات صاعقة في قلب اليمن وعلى أطرافها, حتى أنهم لا يرون في اليمن إلا "دولة حاجز" حسب الطلب الاقليمي والدولي, من محاربة الشيوعية إلى محاربة الإرهاب إلى محاربة الشيعية!

هؤلاء المعمرون الذي لا يحبون كتابة سيرهم الذاتية ( كما يفعل القادة الكبار, فعلا وانجازا وليس عمرا, في الدول المتحضرة), سرق و"مبهررين", يسرقون أعمار شعوبهم إذ يمسكون بزمام القوة والثروة والأحزاب, ويسدون النصح للشباب مطلقين المناشدة تلو الأخرى لهم: أن اصبروا وصابروا في الساحات!
المشهد شائخ, كارثي وينذر بسنوات عجاف, وجب الدعاء للبلد ولهم بحسن الختام.

* الأرقام بين هلالين هي الأعمار التقريبية للسياسيين اليمنيين, أوردتها اعتمادا على ذاكرتي.
** القائمة ذهبية لأن أغلبهم يحتفل بمرور 50 عاما على انخراطه في النضال الوطني!
. 18 ديسمبر 2012

جارالله عمر.. اليمني المتشكك!

في الذكرى العاشرة لاستشهاد جارالله عمر استدعي أهم الملامح المائزة لهذه الشخصية السياسية الفذة:
_ متشكك. وهذا الملمح الأبرز مكنه على الدوام من الانفتاح على مختلف الأفكار والتيارات. المتشكك يحسن الإضغاء والحوار؛
_ ديمقراطي وليس راكب موجة ديمقراطية. يتضح هذا في قراءته النقدية المبكرة لتجربة الحزب الاشتراكي في الجنوب بعد أحداث 13 يناير 1986 وسنتذاك أكد على البدء بالتحول الى التعددية الحزبية في اليمن الجنوبي, وفي قراءاته لنتائج انتخابات 1993 وحينها اقترح انتقال الاشتراكي إلى المعارضة. وفي التزامه الفريد بتنفيذ قرار اللجنة المركزية بمقاطعة الانتخابات النيابية لعام 1997, علما بانه تصدر التيار الداعي إلى المشاركة في الانتخابات, وبالتصويت اتضح أن ثلثي اللجنة تؤيد خيار المقاطعة, وقد صرح للصحافة ساعتها قائلا ما مفاده ان الديمقراطية انتصرت داخل الحزب وهو سيكون أول الملتزمين للقرار؛
_ تدرجي, فهو, من واقع تجربته المباشرة ومن قراءاته لتجارب حركات وبلدان, لاح مخلصا لفكرة التغيير المتدرج بعد أن أفرزت الايديولوجيات الانقلابية الشمولية أنظمة حكم استبدادية ومتوحشة. انعكس هذا الملمح على سلوكه السياسي بعد حرب 1994, وخصوصا لجهة التجريب بالانخراط في العملية السياسية وقيادته لتيار المشاركة في الانتخابات العامة داخل الاشتراكي والمعارضة؛
_ الحليم إذا غضب. يندر أن يغضب وإذا غضب ففي اللحظة التي تستدعي الغضب. وشخصيا رأيته مرتين غاضبا وابتهجت لغضبه: الأولى في مطار صنعاء في اكتوبر 1997, وحينها تعرض لمضايقات أمنية في صالة المغادرة ما دفعه الى تقريع ضابطي أمن بشدة؛ والثانية في ندوة ليمن تايمز عام 1996 حينما تعمد أحد الحاضرين له ارتباط بالأجهزة الأمنية, التشوبش على كلمته, ما اضطر جارالله الى قطع كلمته وتوجيه كلاما مباشرا لذلك المشاغب مفاده أن الزم حدودك فأنت هنا للقيام بمهمة واحدة هي تسجيل ما يقال ورفع تقرير به إلى المسؤولين عنك. لحظتها حيم السكون على القاعة قبل أن يواصل هو كلمته ويلزم المخبر حدوده؛
_ الغني. فهو على شهرته وموقعه السياسي الرفيع في الحزب والحياة السياسية لاح دائما قليل الرغبات (أنا غني لأنني قليل الرغبات) مستعففا متقشفا كما أي صوفي. هذه الميزات حررته من مذلة طرق أبواب المسؤولين في الدولة. وقد سمعته يوما يفسر حقد الرئيس السابق علي عبدالله صالح عليه في كونه لا يطلب منه شيئا؛
_ الشجاع. وهو قال لي في بيروت في اكتوبر 1997, وكانت علاقتي به, كصحفي شاب وكاتب ناشئ يلفت انتباهه, قد تعمقت بالحوار ثم برفقة السفر, إنه يعرف أن اسمه يتصدر قائمة المرشحين للتصفية الجسدية عند أقرب أزمة رغم كل ما يقال في اليمن عن طي صفحة الاغتيالات. وقد أشرت إلى هذه النبوءة بعد استشهاده بيومين في مقال كتبته لجريدة الشرق القطرية. عاش بقلب شجاع ولم يتصرف يوما كقنفذ!
_ عابر حدود المكان والزمان والايديولوجيات والأعمار. ذلك جلي في صداقاته الثرية التي تتجاوز حدود البلدان والمناطق والمذاهب والتيارات والطبقات. على أن الأكثر إبهارا هو انفتاحه على أجيال لاحقة على جيله. يمكن عزو ذلك الى ملكة التعلم فيه. كان يؤمن بأن لدى الشباب ما يمكن أن يتعلم منه, ومرد هذا الايمان شخصيته السوية والممتلئة؛
_ المتسامح المتهكم. يحضرني هنا ردود فعله حيال المتقولين عليه أو المحرضين ضده. وشخصيا لم اسمع منه أية عبارات قاسية تجاه أي من رفاقه أو ناقديه. ويحضرني موقفه من قيادات بارزة في الاشتراكي احترفت شيطنته باعتباره الشر الذي انغرس في قلب الحزب, والرجل الضالع بمخطط سري لسلطة حرب 94 لتعميد نتائج الحرب, والسياسي المحترف المرتبط بأجندة غربية لإعادة صوغ اليمن. في حالات نادرة كان يعلق بعبارات تهكمية.
_ اليمني! من أجمل اليمنيين هذا الذي تكسرت السهام على السهام فوق جسده النحيل الضئيل قبل أن ترديه رصاصة الارهاب والتطرف. قيل عنه مخرب وملحد وزيدي وحجري وخباني وشمالي وانفصالي ... قيل الكثير والكثير في هذا اليمني الانسان الذي يمت بقرابة إلى كل اليمنيين.

 
29 ديسمبر 2012

الرئيس هادي والمشترك يسوقون اليمن إلى الهاوية!

اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني وضعت معايير لاختيار المشاركين في الحوار تعجز عن الوفاء بها, كما هو الحال فيما يخص الشباب والمجتمع المدني والنساء. هذه اللجنة التي تهيمن عليها الأحزاب نقلت تعقيدات القضية الجنوبية وتعبيراتها إلى داخل كل المكونات الحزبية والمدنية والشبابية والنسوية وذلك عبر اعتماد نسب على أساس جهوي ومناطقي بمظنة أنها تسترضي الحراك الجنوبي, والحصيلة قد تكون كارثية لأن المكونات الرئيسية للحراك لن تشارك كما تقول المؤشرات, كما أن اللجنة الموقرة ليست مصلحة الجوازات ولا مصلحة الأحوال الشخصية لتطمئن إلى التزام المكونات المدعوة إلى مؤتمر الحوار الوطني بمعاييرها العجيبة والاعتباطية, علاوة على أنها لا تضم خبراء جينيين ليبتوا في أية طعون بشأن هوية المرشح للمشاركة لأن الهويات لما تتعين بعد.
سبق لي أن أيدت هذه اللجنة فور تشكيلها ما يفيد بأنني لست ممن ينتقد هذه اللجنة لدواع شخصية أو سياسية أو حزبية بل إن عديدين من أعضائها أصدقاء, وأغلبهم سياسيون تجمعني بهم علاقات احترام ومودة. هذا توضيح احترازي لأتابع تعليقي بأمان.
عند انطلاق عملها في أغسطس الماضي قدمت اللجنة انطباعا بأنها لجنة مغايرة تتخذ قراراتها باستقلالية وتقدر المسؤوليات الجسيمة التي يبينها قرار تشكيلها. قدمت 20 نقطة إلى الرئيس هادي اعتبرتها شرطا لتمكينها من أداء مهمتها... لكن الشرط ما لبث ان استحال توصية! كانت تلك لعبة الحرس القديم, الذي أدمن في عهد الرئيس صالح التصعيد العلني في الاعلام والتخفيض السري في الاجتماعات المغلقة او عبر الاتصالات الثنائية بصاحب الفخامة. وكذلك هم يفعلون في حضرة الرئيس الجديد الذي صار "شديد الحساسية" من أي انتقاد أو اعتراض على قراراته أو سلوكه السياسي.
كما حدث مرارا في الماضي صار الرجل البسيط والمتشوق لسماع مقترحات وتصورات, حكيم الزمان والعالم بدقائق الأمور والقائد الذي يعرف كيف يجندل من يعترض طريقه, الواحد تلو الآخر.
شيئا فشيئا يتخلق أب جديد لليمنيين في حي الستين الغربي, أب وقور, هادئ, حنون رغم ملامحه الصارمة. ولسوف يتعين على الجميع ضبط حركتهم على إيقاعه. فعلت اللجنة الفنية ذلك عندما تخلت عن شروطها وتوصياتها كافة, وواصلت بحماسة دونكيشوتية الحرث في الماء. طوحت بأخطر مهامها إذ لم تجر أية اتصالات جدية بأي من المكونات المشار إليها في قرار تشكيلها. وفي ما يخص الحراك الجنوبي انصاعت لتعاليم "أبونا الذي لا يقيم في دار الرئاسة", الذي ربت على كتف رئيسها المتعب, وطمنه وزملاءه جميعا أن لا قلق ولا جزع "فأنا أدرى بالجنوب وأهله", وأضمن لكم مشاركة الحراك!
تابعت اللجنة عملها بخفة رجال ونساء يثقون بحكمة السيد الرئيس (ديكتاتوريات عديدة نشأت بفعل هذه الثقة البليدة), ولأن الأمور لا تتجزأ فإن اللجنة التي تثق بحكمة الرئيس, فوضت مبعوثا أرضيا أخر أخطر مهامها على الاطلاق.
(تستحثه الرغبة في الانجاز وربما بوازع من ضمير اثقله عجز هؤلاء الساسة الكبار الذين يمسكون بأسباب القوة في اليمن) سارع جكال بن عمر إلى تقديم وصفته السحرية لتوزيع حصص المكونات المدعوة للمؤتمر, معلنا نيابة عن اللجنة انتهاء اعمالها. ارتكب جمال بن عمر خطأه الكبير الأول في اليمن, ولسوف تبين عواقب الأمور قريبا. وارتكبت اللجنة الفنية خطيئتها الكبرى عندما تخلفت عن أداء واجبها في التحضير الجيد للحوار مسلمة زمام التحضير ( للدقة عدم التحضير) إلى هادي وابن عمر, وهذه الخطيئة قد تجلب عليها وعلى اليمنيين كوارث.
من يقرأ التقرير النهائي للجنة الموقرة يشفق على رئيسها واعضائها الذين كتبوا (دون أن يرف لهم جفن) أنهم درسوا خيارات تمثيل المكونات قبل أن يتوصلوا إلى الصيغة النهائية (يختفي هنا السيد جمال بن عمر الرجل كلي القدرة الذي أملى صيغته هو دون أن يتشاور مع أحد بحسب قوله, لكن اللجنة الموقرة تتبرع هنا لإعفائه من التبعات السلبية)!
تقرير اللجنة النهائي الذي نشرته صحيفة الأولى على حلقات مؤخرا, يؤكد أن قرارات اللجنة تمت بالإجماع, لكننا نعرف أن اثنين من أعضائها علقوا عضويتهم فيها بسبب تفويض اللجنة أمرها للرئيس هادي في قضيتي صعدة والجنوب, وللمبعوث الدولي جمال بن عمر في توزيع الحصص. (ومن اللافت هنا أن دعاة الاستقلال والسيادة الوطنية وبخاصة الحوثيين والناصريين ابتلعوا السنتهم, وهو سلوك جدير بالتمحيص والقراءة المتأنية).
كدست اللجنة عشرات القضايا في تقريرها وهذا التكديس هو مخرج منطقي للتقاعس. وضعت شؤون يبت فيها متخصصون في البئية والصحة النفسية والبدنية والسلامة العامة والتهريب وتنظيم الصيد البحري في صدارة جدول أعمال المؤتمر الافتراضي الذي سينعقد في الربيع المقبل. سيتعين على حشود من السياسيين, الذي اعتادوا اتخاذ القرارات الغاشمة والغشيمة دون تحضير ثم ترقيع الخروق الناجمة عنها, أن يبتوا في سن الزواج المناسب للفتيات وكيفية الحد من انتشار عادة تعاطي القات, ووضع استراتيجيات بديلة للطاقة وتعويض نزيف المياه ومكافحة التصحر... الخ.
قالت اللجنة الكثير في تقريرها الذي يدنو من ال 100 صفحة, الكثير مما لا يعني اليمنيين المهددين بالموت قتلا واقتتالا, ومما لا يرتبط بصلة إلى الحوار الوطني, وتجاهلت الكثير مما يقع في صميم عملها بل ومما لا يتصور انعقاد المؤتمر بدونه, ومن ذلك أنها لم تجر أية اتصالات معمقة بالأطراف المشار إليها في المبادرة وآليتها التنفيذية وقرار تشكيلها ولم تفكك القضايالمقترحة لتميز بين تلك التي تتطلب قرارات وبين تلك التي تستدعي مفاوضات وبين تلك التي تستلزم حوار.
كما يفعل أي متقاعس لم يقم بواجبه تعمدت الاشارة عديد المرات إلى أن الرئيس هادي وعد, والتزم, وطمأن, وأكد, وبشر... ومن ذلك أنه في سبتمبر وعد اللجنة بأن ممثلي الحراك الجنوبي سيكونون جاهزين في منتصف اكتوبر 2012. كان مطمئنا على ما يبدو إلى أن محمد علي أحمد سينجز مؤتمره قبل ذلك الموعد, وكان على اللجنة أن تمتن له, وهذا ما ظهر لاحقا. [المؤشر الخطير هنا أن عبدربه منصور هادي يقارب القضية الجنوبية كمنافس محلي وليس كرئيس دولة مسؤول]
اجتهدت اللجنة في تصميم آليات العمل والتصويت وانغمست في رياضة احتمالات, وهذا يحسب لها إذا كان التقدير أن ما تفعله هو من باب التمرين لاكتساب خيرات فنية من بلدان ذوات تجارب حوارية ناجحة (افغانستان مرة أخرى!) لكن من يجرؤ على الزعم بأن مؤتمر الحوار الافتراضي المقبل سيناقش قضايا حوارية كي تتخذ قراراته بالتصويت؟ لقد حددت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية أطرافا بعينها لتمثيل قضايا معينة كقضية صعدة التي يمثلها الحوثيون والقضية الجنوبية التي يمثلها الحراك, وتصريحا قادة المشترك الحكماء جدا وتصريحات اللجنة الفنية, وخصوصا تصريحات رئيسها ونائبه (الارياني والعتواني) أزالت أية التباسات بشأن تفسير نصوص الآلية المتعلقة بالتوتر في صعدة والقضية الجنوبية, إذ لا حوار دون مشاركة الحراك الجنوبي على سبيل المثال. مؤدى هذا القول هو أن الحراك هو من يمثل القضية الجنوبية, والمغزى هو أن القضية الجنوبية ممثلة بطرف محدد ما يعني أنها تخضع للتفاوض لا إلى الحوار ( لماذا يغضبون إذا من علي سالم البيض وبلوحون باتخاذ قرارت عقابية ضده؟)
بدلا من مؤتمر للحوار يتجه اليمنيون بفضل رئاسة تمسك بكل الخيوط لكنها لا تقدم أبدا, إلى مهرجان خطابي في الربيع المقبل يتبعه اعتماد كلي على سياسة الأمر الواقع في خريف طويل ظهرت نذره في التقرير النهائي للجنة الفنية, وهذا بالضبط ما يفعله المعنيون في صنعاء وصعدة والجنوب, وفي الأثناء يجهز تنظيم القاعدة الاستراتيجية المناسبة لملء الفراغات الجديدة التي ستظهر في المناطق غير الخاضعة لإمارات ودويلات الأمر الواقع!
الرئيس وحلفاؤه في المشترك, لا الرئيس السابق على أية حال ولا الرئيس الشرعي المستدام علي سالم البيض ولا الحوثيون, هم من يتحملون مسؤولية سوق اليمن إلى الهاوية, وهم وحدهم من بيدهم تجنيب اليمن المآل الصومالي وذلك بالكف عن التذاكي في التعاطي مع قضايا مصيرية واعتماد منهج مغاير للتحضير للحوار الوطني ومقاربة مختلفة لجذب الحراك الجنوبي للحوار أو التفاوض.
. 30 ديسمبر 2012

فارس من عصر آخر

أنفر على الدوام من الكتابة عن شخصية سياسية, في السلطة أو في المعارضة, بود وإيجابية لأسباب عديدة أبرزها سببان: إن السياسي بالتعريف (العميق) هو التاجر الذي يحترف بيع الوطنية! ما يعني أن السياسي أفاك في الأغلب الأعم؛ والسبب الآخر والأهم أن الصحفي ليس شاعر قبيلة يمتدح رؤساءها وإلا وقع في شبهة التملق والارتزاق, فيصير صحفيا قيد الطلب! 
ولان لكل قاعدة استثناء هاكم فقرات من مقال كتبته غداة الانتخابات الرئاسية عن الفقيد العزيز فيصل بن شملان, أعيد نشرها في الذكرى الثالثة لرحيلة.
***
جاء ثانياً الرجل الذي اعتاد أن يحل أولاً منذ تصدر وقت كان في ريعان الصبى لائحة الشرف للدفعة السابعة من طلبة المدرسة الوسطى في غيل باوزير نهاية الاربعينيات.
قبل 5 سنوات عاد إلى مهجعه، كما البطل الاغريقي، ليكون ما يريد: محكوماً على طريقته لا حاكماً على طريقة الآخرين.
وعلى الطريق إلى الرئاسة لاح عازماً على أن يكون حاكماً على طريقته: رئيساً عابراً لبلدٍ استكان لحكامه المخلدين: الجهل والجوع والخوف. وفي آخر ظهور له عشية الاقتراع، وسط البلبلة وفي غمرة الضجيج، القى صاحبنا مرافعته الختامية، مجلياً عن سوية ورفعة وقوة بيان، أي بالدقة ما تخلو منه سوق السياسة في اليمن.
ساعتها ألقى الشيخ (مرتبته العلمية عهد أدار المدرسة بعد نحو عقدين من تخرجه) فيصل بن شملان محاضرته الأخيرة، في إدارة الدولة، على تلامذة مولعين بالخيبة، مذكراً بمسؤوليات القائمين عليها في إعلاء كلمة القانون وصون كرامة المواطنين وخصوصياتهم. وفي هذه مهَّد بكلمة إعتذار، لمفردة قاسية لم يكن أمامه مناص من استدعائها، ولم يكن مضطراً لأن يعتذر عنها، إذ أشار إلى أنه قرر طرد مرافق أزعجه سلوكه أثناء حملته الانتخابية، ويُعتقد أنه وظف من قبل خصومه لتلطيخ سمعته الشخصية والتحريض ضده. كانت تلك المرة الأولى التي يسمع فيها اليمنيون، من شتى الأعمار، شخصية عامة تعتذر عن كلمة قاسية.
في عصر الفرسان الأقنان، كان مقدراً لبن شملان أن يخسر لأنه فارس من عصر آخر. وقد تجاوز خصومه كل الحدود للنيل منه، هو الذي استجاب لدور شاغر في «ديمقراطية ناشئة» يُراد لها أن تراوح مكانها. وإذ تصدى للدور موفراً فرصة المضي قدماً، قرر غالبية الناخبين شراء الوقت في محاولة يائسة لإسترضاء الأشباح الذين يحاصرونهم.

. صحيفة النداء, 27 سبتمبر 2006

مجيدة هذه ال "لا" النافية للإجماع!

لكل تقديره للموقف المناسب في لحظة شائكة كهذه التي علق فيها اليمنيون, والعزيزان رضية المتوكل وماجد المذحجي يقولان "لا" لصناعة الإجماع داخل اللجنة الفنية على حساب اليمنيين وضد أمنهم وسلمهم, ويقدمان لليمنيين نموذجا مختلفا للمشتغلين في الشأن العام لم نعهده منذ غادر المهندس فيصل بن شملان دنيا اليمنيين. 
الرئيس هادي على المحك؛ كيف سيتعاطى مع هذه الاستقالة: هل سيسارع إلى قبولها ليتخلص من وجع الدماغ [فالرئاسة تتطلب الامتداح ولا تريد من يظهرها على هيئتها في غرفة النوم] أم سيعيد النظر في أسلوب إدارته للمرحلة الانتقالية والتهيئة للحوار؟

*تقدم عضوا اللجنة الفنية للحوار الوطني باستقالتهما من اللجنة أمس الأربعاء 2 يناير 2013, اعتراضا على عدم التهيئة للحوار الوطني في الجنوب وصعدة.

نظام داخلي لكيان نقابي فضائي

      في المؤتمر العام لنقابة الصحفيين اليمنيين في 2009, كلفت الجمعية العمومية لجنة من الزملاء والزميلات بإعداد مشروع نظام أساسي جديد للنقابة يتلاءم والمتغيرات في البيئة الإعلامية ويستجيب للتطور في مهنة الصحافة, بالاستفادة من تجربة النقابة في العقدين الماضيين.
ضمت اللجنة نقباء سابقين وصحفيين وصحفيات ليسوا غرباء عن العمل النقابي, وذوي دراية بالمشاق والتعقيدات التي واجهت النقابة خلال السنوات الماضية. وم

نحت اللجنة مدة عام لإنجاز مهمتها.
     بعد 3 سنوات ونصف, أي قبل أيام, اطلعت على المشروع الذي انجزته اللجنة. والحق أنني لم أصدق ما رأيته, حتى أنني سألت بعض الزملاء في مجلس النقابة وفي الجمعية العمومية ما إذا كان المشروع المقدم يعبر فعلا عن اتجاهات أعضاء اللجنة جميعهم, خصوصا وان أغلبهم ممن يتمتعون بالخبرة ويحظون بالاحترام والنقدير, ويتصفون بالسوية, مهنيا ونقابيا.
    اللجنة طلعت علينا بمشروع لما اسمته "اتحاد نقابات الصحفيين اليمنيين", أي انها قررت لنفسها مهمة جديدة غير تلك الموكلة إليها من الجمعية العمومية. قبدلا من صوغ مشروع لنقابة موجودة في العالم الحقيقي, وتستحق من أعضائها تحسين نظامها وتقوية دورها وتفعيل فروعها, اخترعت اللجنة مسمى وهميا ليس له محل في الواقع الاعلامي, واجتهدت في تنفيذ المهمة المخترعة وتقدمت بمشروع نظام داخلي له, وعليها الآن أن تبحث عن جمعية عمومية لهذا المخلوق الوافد لكي يبارك عملها.
     لست في وارد تحليل مشروع اللجنة لأن المسألة أبسط من أن تحتمل تحليلا, وأظن أن تعليقا عابرا كفيل بإظهار فداحة اختراع اللجنة.
_ اللجنة خالفت قرار تشكيلها, وأهدرت الوقت والجهد في غير محل.
_ اللجنة تحدثت عن اتحاد لنقابات الصحفيين, وهي تدرك أن نقابة صحفيين واحدة موجودة في اليمن. والواحد لا يدخل اتحادا مع نفسه!
_ اللجنة تخلط بين الفدراليات الاعلامية التي تضم نقابات ذوات عضويات متمايزة, كأن يكون هناك إلى جانب النقابة الحالية, وهي نقابة عريقة لها مركزها القانوني في اليمن, ولها تاريخها ومؤسسوها وشهداؤها وجمعيتها العمومية على التباينات فيما بين اعضائها, نقابات أخرى للمصورين والناشرين والعاملين في الإعلام المرئي والمسموع, وأي كيانات نقابية ذات صلة, وبين التشرذم النقابي الذي ينجم عن نزعات شللية ومناطقية وحزبية... الخ.
_ اللجنة إذ تخترع اتحادا نقابيا, فإنها تخلط بشكل يثير الذهول ثم الفاجعة, بين عضوية النقابة وعضوية الاتحاد, فعضوية النقابة هي للصحفي\ة الفرد, وعضوية الاتحاد للنقابة. لكن أغلب مواد المشروع العجيب لا تميز مطلقا بين الصحفي عضو النقابة وبين النقابة عضو الاتحاد, وهذا يتجلى في العضوية والحقوق على سبيل المثال.
_ اللجنة استغرقت كليا في عالم الخيال, وعلى الأرجح فإنها لم تفكر قط بالمؤسسين الذي ستعرض عليهم مشروع النظام الاساسي, إذ لا يستقيم, فطرة ومنطقا, وشعرا ونثرا, أن تنعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليمنيين لمناقشة مشروع اتحادي مع كيانات وهمية!
_ اللجنة, في حال عادت إلى العالم الحقيقي, مطالبة بسحب مشروعها, وتقديم اعتذار للجمعية العمومية عن تجاهل قرارها, وهدر الوقت في تصميم هيكل لمخلوق فضائي.


سامي غالب
عضو نقابة الصحفيين

الحل جنوبي - سامي غالب

الخميس , 13 سبتمبر 2007 م

 

يمكن قراءة الاجراءات القمعية التي اعتمدتها السلطات في الأيام الماضية، للتعامل مع «المسألة الجنوبية»، على أنها إشارة يأس.
عندما تستنزف أية سلطة الوسائل السلمية لاحتواء مطالب فئوية أو شعبية، تلجأ إلى إعمال أدواتها الإكراهية. ولا جدال في قدرة الحكم على إلحاق أكبر قدر من الأذى المادي والمعنوي برموز الحركة الاحتجاجية المتنامية في المحافظات الجنوبية والشرقية.
يومي السبت والأحد (1، 2 سبتمبر) ظهرت هذه القدرة سافرة، في مدينتي عدن والمكلا. واعتقلت قوات الأمن معارضين بارزين واقتادتهم من منازلهم إلى ظلمات الزنازين.
ولئن عُلمت الوجهة التي اقتيد إليها المعتقلون، فليس بوسع أحد، بالنظر إلى المعطيات المتاحة والمنحى التصاعدي للاحتجاجات، أن يقطع بالوجهة التي يسير إليها البلد. وليس هناك ما هو أخطر على مصائر المجتمعات من شيوع «اللايقين» في أوساط نخبها السياسية، في الحكم والمعارضة.
والشاهد فيما يجري في المحافظات الجنوبية والشرقية هو ذاك التداخل في الصور، في منظار الحكم، في قضايا تقع في صميم الأمن القومي.
والأكيد أن الالتفات عن مطالب الناس المعلنة منذ سنوات في هذه المحافظات، واعتماد خطاب تهويني حيال معاناتهم، مقابل التهويل من مؤامرات خارجية ودعوات شطرية، هو الوسيلة المثلى لتفخيخ أية محاولات لتدارك الانحدار في العلاقة بين السلطة وسكان المحافظات الجنوبية والشرقية.
أياً تكن دوافع الحكومة والسلطات المحلية لإعمال أدوات الإكراه المادي ضد مواطنين عزل ومسالمين، فمن الثابت أنها بذلك تقوِّض فكرة الدولة من وجدانهم ، وتكرِّس البعد الجنوبي، بمعنييه الثقافي والجغرافي، كبعد حاكم وحاسم في حركة الاحتجاجات المستمرة، خصوصاً وأن أحد أسوأ تداعيات حرب 1994، أنها ألحقت تشوهات عميقة في الخارطة الديموغرافية للجيش والأمن، ما يجعل أي خروج لقوات الأمن والشرطة والجيش لمواجهة شارع يغلي و«يكاد يَنفضُ عنه كل الزراكش الوحدوية والوطنية»، محض مواجهة بين الشمال المستكبر بالقوة العارية والجنوب المستضعف بالحرب الإقصائية.
 حان الوقت لتستجيب النخبة السياسية في الحكم للتحدي الجنوبي، ليس بالقمع ولا بالاستعلاء ولا بالتهوين أو بالتعامي بعزو الالتهاب الحاد في الوجدان الوطني إلى محض مشاريع صغيرة لمعارضين موتورين أو مندسين مرتبطين بدوائر خارجية. كلا، بل بالاعتراف بالظلم الذي وقع على المحافظات الجنوبية والشرقية جراء حرب 94، والتعاطي بالحساسية الفائقة والحس السليم، مع مطالب شعبية، أثبتت تطورات الأسابيع الأخيرة إنها تمثِّل قطاعات عريضة من سكان هذه المحافظات.
إن القسر والترويع ليس من شأنهما إلا أن يراكما مخزون الغضب لدى المحتجين. وإن كان لا مناص من استدعاء مشهد دخول «قوات الشرعية» إلى مدينتي عدن والمكلا قبل 13 سنة، فلغرض استيعاب الدرس جيداً، فالقوة التي استخدمت سنتذاك كانت مموهة بمطالب وحدوية تحظى بتأييد قطاعات واسعة من السكان، ومع ذلك فإن مستخدميها أساءوا إدراك حدودها، فراكموا سنة تلو سنة، الأخطاء، ليجردوا القوة من كل شعار، وها إنها تظهر في مدينتي عدن والمكلا عارية من أي دثار.
تحول 7 يوليو في دوائر القرار وملحقاتها الى مبتدأ الوحدة (التي تعمدت بالدم) ونهاية التاريخ. في هذا «اليوم الأغر» استطاب الحكم السكنى، وبروحية الجماعة المنتصرة تحول الجنوب إلى «أرض أحلام» الفاسدين، وموضع تنافس النافذين، وموئل الباحثين عن النفوذ والامتيازات، فاستحالت الوحدة الى مجرد تمدد وتوسع لاقطاعية الحاكم، على حد تعبير مبكِّر لعبدالله البردوني.
ومُذ تسيدت هذه الروحية، فرَضَ السلاح نفسه كأداة أساسية، وأحياناً وحيدة، في التعامل مع المطالب المتراكمة (قديمها وجديدها). وحيال أية دعاوى أو احتجاجات، كان رد المقيمين في سدرة المنتهى نغمة وحيدة: «ما بوسع هؤلاء أن يفعلوا وقد عجز من كان بحوزته صواريخ سكود وطائرات ميج29؟».
باسم الثوابت تم تمثيل الطرف المهزوم على هوى المنتصر، وأعيد تعريفه، وتأويل خطابه مراراً، بقصد طمس أية خصوصية يتدرع بها. وعوض المسارعة إلى تعويض الانكشاف السياسي الناجم عن إقصاء الاشتراكي من الحكم، فاض مخزون العصبية والفساد لملء كل شاغر خلَّفه الطرف المهزوم. وفي الموازاة تم تنميط انبعاثات «المسألة الجنوبية» باعتبارها محض ظاهرة احتجاجية اعتيادية شهدتها مناطق يمنية أخرى. هذا الميل إلى تنميط الظواهر الاجتماعية سائد لدى النخب السياسية والثقافية اليمنية التي نشأت في عوالم التجريد، وما تزال تستنكف الاشتباك بالعالم الحقيقي.
ولأن التجريد سيد العنف، فقد تضافر الخطاب التجريدي والقوة المجردة لنزع الخصوصية عن الجنوب: المكان والبشر (الجغرافيا والتاريخ). وما كان لهذا إلا أن يعزِّز الخصوصية ويطبعها بالحدة، ويعمِّم الشعور بالإقصاء إلى شرائح عريضة من السكان. وبدلاً من الشراكة التي طلبها الاشتراكي وحلفاؤه، جرى إشراك قيادات اشتراكية سابقة (وبينهم بعض من تحمسوا للانفصال) في مواقع هامشية توفِّر لأصحابها امتيازات صغيرة. فضلاً عن ذلك فقد باءت بالفشل كل المحاولات لتوليد نخب جنوبية جديدة تؤدي في مناطقها وظائف مماثلة لتلك التي يؤديها منذ مطلع القرن العشرين الوكلاء المحليون للسلطة في المحافظات الشمالية والغربية.
استطراداً، فإن السعي الحثيث (والمحمود) للسلطة لتوكيد شرعيتها بالانتخابات، لم يرتِّب تغييراً ملحوظاً في المزاج الجنوبي. فعلاوة على الإحباط المتنامي بين اليمنيين عموماً من نجاعة الانتخابات كمدخل للتغيير الديمقراطي، تموضعت الانتخابات -جنوباً- بوصفها عملية إجرائية لتثبيت الأمر الواقع الذي صنعته الحرب. على أن هذا الموقف الدوغمائي من الانتخابات توارى أحياناً في واقع يفرض على الجميع، بمن فيهم تيار إصلاح مسار الوحدة (الاشتراكي) التكيف مع حركيته وقوانينه وتحدياته اليومية. كذلك فإن النخبة التي تقود الاحتجاجات وتبلور مطالبها بالتجريب وردات الفعل، حتى وهي تقولب شعاراها ومقولاتها، راحت تطور آليات تكيف مع افرازاته. يمكن التقاط هذا التكيف الاضطراري في تصريحات الرموز الحركية للمتقاعدين، والتي تتعمد تحييد ممثلي دوائر الجنوب في البرلمان والمجالس المحلية. ما قد يعني أن هؤلاء «الحكماء» يراهنون على اصطفاف جنوبي يمهِّد سلمياً لمضاعفة الحظوظ عند أي حوار مع الحكم، بلوغاً في نهاية المطاف إلى المواطنة المتساوية في ظل الدولة الواحدة.
عند هذا الحد يمكن تأويل النزعة الجنوبية الجامحة لدى ناصر النوبة وحسن باعوم ومسدوس وآخرين، على أنها محاولة مستميتة لاظهار «النقاء الجنوبي» تمييزاً (وليس فصلاً) للمسألة الجنوبية عن أية أزمات أخرى. للدقة هي هجوم مضاد لتظهير «الخصوصية الجنوبية» في وجه من يريد طمسها.
ولئن بدا هؤلاء «الحكماء» حفنة حالمين (وأحياناً مجانين) في عدسات النخبة الحاكمة وغالبية المعارضة، فإن الضفة الأخرى تعجُّ بالحمقى الذين يتوسلون تعويض مطلب «المواطنة المتساوية» بالطنطنة اللفظية عن الوطن النهائي. وإذ يصدرون من مفهوم مثالي (غيبي) للوطن بما هو جوهر، لا يتورعون عن تصدير مشاريع قوانين لحمايته، في تراجع فوري دال على هشاشة معتقداتهم.
إن الدولة المستبدة المرتكزة على العصبية والغلبة، كانت على الدوام أكبر عامل تحريف للوطنية اليمنية وأخطر تهديد للوحدة الوطنية، ولشد ما يمقت اليمنيون «الدولة الغالبة» حتى وهم يتباهون بيمنيتهم ويعتمدون تعريفاً حصرياً (بدائياً وعنصرياً) للجماعة اليمنية.
الشاهد، فيما يجري جنوباً، هو إمكان تنزيل الوحدة الوطنية من عليائها إلى تفاصيل الحياة اليومية لليمنيين عموماً، والجنوبيين على وجه الخصوص. وإلا هل كان بمقدور أحد في العاصمة أن يتصور فداحة المأساة التي دُفع إليها عشرات الألوف من المتقاعدين (والمنقطعين) الأمنيين والعسكريين والمدنيين، لولا أنهم بادروا إلى تنظيم أنفسهم ذاتياً؟
عدا هذا، وبمعزل عن أية أحكام قيمة بشأن ما يصدر من شعارات حادة وتصريحات خشنة، عن رموز حركة الاحتجاج، فإن لهذه الحركة «منافع للناس» اليمنيين، أولاها أنها ارتكازاً على تفاصيل (وليس مجردات!) من آثار حرب 1994 الفادحة، أعادت طرح الأسئلة الكبرى (الكلِّيات) بالصيغة التي تساعد على إدارة حوار حقيقي حولها. فإلى «الوحدة الوطنية» المتصدعة بالعنف والقسر والترويع والإرهاب و(أخيراً) بمشروع قانون فاشي، استجلبت إلى الواجهة النقاش حول أبنية المؤسستين العسكرية والأمنية ووظائفهما، وفرضت على الجميع بحث استحقاقات المستقبل، بإجلاء المخاطر المترتبة على اهتراء النسيج الاجتماعي، وتآكل التجانس البشري، وبخاصة إهدار إمكانات التنمية، وتفويت أية فرصة لاستثمار المزايا النسبية لليمن (وهي في اللحظة الراهنة جنوبية في غالبها) في البيئتين الاقليمية والدولية. بل إن الانفكاك من «حالة الدوار» الجغرافي التي تطبع السياسة الخارجية لليمن رهن بالطريقة التي ستُعالج بها آثار حرب 1994.
إلى ذلك، فإن الحركة الاحتجاجية الجنوبية من شأنها في حال حافظت على ملمحها السلمي، أن تشكِّل نقطة قطع في التاريخ اليمني المرصَّع بالحروب الداخلية الدامية والانقلابات العسكرية وحركات التمرد المسلحة.
بكلمة واحدة؛ لا يمكن تصور مخرج لليمن من أزماتها الطاحنة، إلا بتقليل أثر امتيازات الوحدة بالحرب، وتعظيم حضور مزايا المحافظات الجنوبية والشرقية في بنية النظام السياسي ذاته.
 بالتخلص من امتيازات بعض الشمال، والتشبث بمزايا كل الجنوب، يمكن لليمنيين الإمساك بمستقبلهم.
حانت ساعة الاعتراف. وبعد الاعتراف فإن الحظ قد يحالف النخبة الحاكمة ومعارضيها، فيهتدون إلى سبل تجاوز المحنة المقيمة، والخروج بالوطن إلى دولة الحق والمواطنة، إلى المستقبل الذي لا طريق إليه إلا بهذه المحافظات وعبرها.
Samighalib1@hotmail.com