في كون الحوثي ليس "صنيعة" صالح، و"العكفي" لما يعد، بعد، إلى حظيرة "السيد"!

       الأحكام القيمية بشأن الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزبه وزعيم جماعة "انصار الله" عبدالملك الحوثي وجماعته، تتفاوت بحسب الموقف السياسي والايديولوجي والاجتماعي لكل شخص. هناك مؤيدون ومعارضون، محبون ومبغضون، مستفيدون ومتضررون، ... الخ.
      لكن الأكيد أن الرجلين متمايزان سياسيا وايديولجيا واجتماعيا وعمريا. ليسا تؤامين سياميين ولا تجمع بينهما قرابة أسرية. وهما خاضا _ الأول في مواجهة الأخر_ 6 حروب ضارية أودت بحياة الآلاف من اليمنيين بينهم اقارب من الدرجة الأولى للحوثي.
صالح يقود حزبا سياسيا (التنظيم الشعبي في مرحلة حظر العمل الحزبي ومحاربة الأنشطة السرية للأحزاب لكن، أيضا، مرحلة التحالف بين الرئيس السابق والاخوان المسلمين بوصفهم "حزب الشدة" في مواجه اليسار والقوميين العرب في اليمن الشمالي).
عبدالملك الحوثي ورث أخاه الأكبر حسين بدرالدين الحوثي في قيادة الجماعة بعد الحرب الأولى (2004) التي انتهت بمقتل حسين بعد أسره مباشرة حسبما تؤكد رواية مؤيدي الحوثي. وقد اشتد عود الجماعة الفتية في الحروب الخمس التالية إلى أن اندلعت ثورة فبراير 2011 ضد نظام صالح، فالتحق الحوثيون بساحاتها وسقط من انصارهم شهداء وجرحى.
      هناك خطايا ارتكبتها السلطة الانتقالية برئاسة هادي في 2012 و2013 و2014، أدت تدريحيا إلى انتقال العلاقة بين صالح والحوثي من النمط الصراعي (المسلح) إلى النمط التكاملي (السياسي والمسلح خصوصا في العامين الأخيرين).
لا جدال في هذا.
        لكن أن يواصل معلقو اللقاء المشترك (وبخاصة الإصلاح) في الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، اعتبار أحد الرجلين مطية للآخر أو أداة والعوبة في يده، فذلك تحاذق مكشوف لغرض التملص من مسؤولية النتائج الكارثية للمسار السياسي الانتقالي، أو غباء مطلق يغرق صاحبه في سبات مديد إلى ان يصحو على انفجار كبير آخر من شاكلة ما جرى في 21 سبتمبر 2014.
       صالح والحوثي يخوضان، في حلف منذ نحو عام، حربهما "الداخلية الإخضاعية" ضد الآخرين. ويتمظهر هذا الحلف لدى اليمنيين المعارضين لهما، باعتباره حلفا سياسيا جهويا (وربما طائفيا من أسف) خصوصا وأن عصب كل طرف من طرفي التحالف يقع في شمال الشمال، عسكريا واجتماعيا.
         هناك دائما محاذير اخلاقية وحقوقية ووطنية، يتوجب أخذها في الاعتبار قبل الخوض في مسائل دقيقة قد تغري من يقاربها بالتعميم أو التبسيط اللذين يرتبان تعميمات خاطئة وغير علمية من شاكلة "جوهرة" الشماليين _ التعاطي مع المواطنين في الشمال وبخاصة في عمران وصعدة وصنعاء وذمار باعتبارهم جوهر لا يتغير، وبالتالي "شيطنتهم" والانغماس في "عنف لفظي" بلا حدود ولا سقوف ضدا على "عنف مادي" تمارسه (أنطلاقا من هذه المناطق والمحافظات واعتمادا على ابنائها واتكاء على موروثها الحرب) مراكز نفوذ وبنى "دولتية" _ في الدولة المشخصنة (المزرعة)_ وجماعات سياسية عقائدية مسلحة من شاكلة الحوثيين.
       الحاصل أن الحوثي وصالح في تحالف حرب صريح ضد خصومهما السياسيين والايديولوجيين ومن اجل الاستحواذ على السلطة، تحالف له مفاعليه الكارثيه على النسيج الوطني والسلم الاجتماعي، لأن يستحيي في قلوب اليمنيين تاريخا من الغزوات العسكرية والفتوحات الامامية والاجتياحات الشمالية لمناطق المشرق وتهامة والجنوب.
الظاهر أن تحالفهما السياسي أقرب ما يكون إلى تحالف "اضطراري" في مواجهة الخصوم السياسيين للأول والخصوم الأيديولوجيين للثاني.
         الثابت أن تحالف الرجلين أخذ طابعا اجتماعيا (ديموغرافيا) نتيجة تقاطع جمهورهما في المحافظات الشمالية أساسا، حيث منجم مقاتلي الحوثي والينبوع البشري الأول للجيش اليمني منذ قيام الدولة في اليمن الشمالي مطلع القرن الماضي ثم بعد حرب 1994 التي قوضت الوحدات العسكرية الموالية للحزب الاشتراكي اليمني (جيش "اليمن الجنوبي" قبل الوحدة اليمنية).

       الأكيد أن هناك مستويات عديدة لتحليل هذا الحلف العسكري (والسياسي كما يبدو)، تفسيره وفهمه وتفكيكه إلى عناصره الأولية ورده إلى عوامله المتنوعة والمعقدة، الذاتية والموضوعية، السياسية والاجتماعية والهوياتية، بما يغني عن أية تعميمات غبية أو استخلاصات تبسيطية أو تأويلات محض طائفية او مقاربات خرافية من شاكلة أن الحوثي "صنيعة" صالح أو أن "العكفي" عاد إلى كنف "السيد"!

الطريق الالتفافي إلى الحرب الأهلية اليمنية بوساطة "الحوار الوطني"!

_ كيف تقاطعت المشاريع العصبوية ضدا على "دولة المواطنين" أولا؟
_ الطريق الالتفافي إلى الحرب الأهلية اليمنية بوساطة "الحوار الوطني"!

 
      الباطنية هي القاسم المشترك بين الجماعات الدينية في اليمن والعالم العربي، سنية وشيعية، راديكالية ومعتدلة.
     التبحر في علم التأويل هو الشرط اللازم لأي دارس أو معلق على سلوك الجماعات الاسلامية.
      والثابت أن جماعتي الاخوان والحوثيين قادتا _ بالتوالي_ اليمن إلى حرب أهلية بالتشارك مع هادي وقادة المشترك والمؤتمر.
      في الوثيقة الفكرية لجماعة الحوثيين مطلع 2012 اضمرت الجماعة اهدافها السياسية في مواجهة "الربيع الاخواني" في اليمن المنبلج من "الربيع العربي".
لمواجهة تحالف الاخوان مع الجناح المنتصر من الصراع داخل "الزيدية الجغرافية" (علي محسن وال الاحمر)عمل الحوثيون حثيثا على احتكار تمثيل الزيدية.
      تطلب احتكار التمثيل تكريس قراءة منغلقة للزيدية تنزع منها تأثير "المعتزلة" وتضرب الزيدية في "قدس اقداسها" وهو الاجتهاد.
       والى الاجتهاد المقيد، اعادت الوثيقة الفكرية التوكيد على مركزية آل البيت واصطفائيتهم بما ان "السيد" هو المجتهد الحصري.
      لم تكن الوثيقة الفكرية مخرج حلقة نقاش "علمائية" زيدية. لكنها كان ضربا من الاستجابة الحركية للجماعة ومناصريها الذين استفززهم جموح اخوان اليمن.
       لم تتخلق بيئة انفتاح ثقافي جراء ثورة فبراير 2011 إذ سرعان ما تحولت ثورة الشباب إلى محض انقلاب أزاح صالح من السلطة وأبقى على رموز نظامه.
    حفزت السلطة الانتقالية التي تأسست في نهاية 2011 ومطلع 2012 عناصر الفرز الطائفي والجهوي في اليمن. كان ذلك بمثابة الانقلاب الشامل على الثورة.
     أراد الحوثيون احتكار تمثيل الزيدية في اليمن، وهذا يعني مأسسة "الزيدية" طائفيا، وهو هدف يتصادم مع تاريخ الحركة الوطنية في اليمن منذ قرن.
      أراد الاخوان المسلمون (الفرع اليمني للحركة الأممية ممثلا بالتجمع اليمني للإصلاح) حصر الحوثيين في مناطق شمال صنعاء خصوصا مع تزايد شعبيتهم جراء الاحباط من السلطة الانتقالية وفسادها. ويمكن فهم موافقة الاصلاح المتأخرة على الفدرالية ثم حماستهم للتقسيم السداسي (ستة اقاليم) كتجل طائفي يتوسل بالفدرالية تحجيم خصم ايديولوجي.
         وفي سياق الصراع على السلطة في اليمن عمد هادي إلى ادارة تحالف سري مع الحوثيين بالموازاة مع تحالفه مع الاخوان المسلمين (تجمع الإصلاح).
        كان الهدف المركزي لهادي هو تقويض قوة رئيسه السابق (صالح). ومن أجل ذلك ترك الحبل على الغارب للجماعتين اللتين تضفيان على صارعهما طابعا وجوديا.
     
        لقد تقاطع هادي والاصلاح ضدا على صالح.
       وتقاطع هادي والحوثيون ضدا على علي محسن الاحمر.
        وتقاطع الاشتراكي والحوثيون ضدا على "دولة" صالح.

        أثمر تقاطع هادي و"الإصلاح" مشروع تقسيم اليمن سياسيا إلى 6 اقاليم، أحدها يضم الزيود جميعا، تقريبا، في كيان يمكن وصفة ب"المعزل الطائفي". كان هذا التقاطع بمثابة البرنامج التنفيذي لوثيقة الحوثيين؛ أراد الحوثيون احتكار تمثيل "الزيدية" وقد منحهم الاصلاحيون أرضية لتحقيق إرادتهم عبر وضع "اليمنيين الزيود" في اقليم واحد في مشروع تقسيم طائفي ومناطقي شديد البدائية.
        أثمر تقاطع هادي والحوثيين توسع الجماعة انطلاقا من صعدة باتجاه عمران ثم صنعاء، بعد تصفية الجيب السلفي في "دماج" بتهجيرهم بقرار رئاسي.
أثمر تقاطع الحوثيين والاشتراكي اتفاق على تحييد "برلمان" صالح ومؤسسات الدولة الموروثة من عهد صالح، والذهاب إلى تأسيس جديد للدولة ينهي "الجمهورية اليمنية" انطلاقا من مشروع الاقليمين الفدراليين (جنوب وشمال).
       أثمر تقاطع الأطراف جميعا على تجاوز اللحظة الثورية العارمة في مطلع 2011 وما عززته من قيم ايجابية كنبذ العنف والالتقاء على قاعدة المواطنة، "انقلابا توافقيا" على الثورة والدولة، وأخذ "اليمن" من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة اللا شرعية، بلوغا إلى الحرب الاهلية.
       كان الحوثيون الرابح الأول من هذه التقاطعات. وفي ما يشبه "الغموض البناء" _أو باطنية سياسية_ استطاعوا تنويم "هادي" و"الاشتراكي" وانقضوا على السلطة بالتنسيق مع الرئيس السابق صالح.
********
       في عام 2011 بدا وكان القوى الخاسرة في حرب 1994 هي المستفيد الأول من ثورتي الشباب والحراك السلمي في الجنوب. لكن هذه القوى لم تدرك حقيقة ما يجري في اليمن، ولم يرفع قادتها رؤوسهم ليلتقطوا الفرص، واحدة تلو الأخرى، تمرق امام اعينهم. كانت سنوات القمع والاستخذاء قد اوهنت عزائمهم. ولذلك غادروا الساحات في مطلع 2012 (بالموازاة مع الوثيقة الفكرية للحوثيين) وهرولوا إلى فندق ال5 نجوم شرقي العاصمة صنعاء منساقين وراء سراب من "فدرالية" و"سلطة مستدامة" و"حلول فردوسية" لن تتنزل أبدا على "الأرض المحرمة".

         كانت النخبة الحزبية، اسلامية وعلمانية، يمنية ويسارية، تحلق مرة أخرى في "كوكب موفنبيك" بعيدا عن جنوب الجزيرة العربية من "كوكب الأرض". كانت تحلق بمنطاد من تهويمات وحماسيات، وبوقود من مواعظ ووعود أطلقها "التبشيريون" من بقايا اليسار والقومية العربية، ممن جعلوا من أحد أشكال الدول (الفدرالية) أيديولوجيا تلهم مناصريهم قبل أن يفروا إلى "الرياض" تاركين اليمن رهينة للتحالف الأكثر واقعية وتجريبية، تحالف الرئيس السابق صالح وقائد جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، اللذين تقاطعا على رفض مشروع "تقاطع هادي والإصلاح" في ما يشبه الانتصار ل"دولة صالح" بانصراف الحوثيين _بدءا من سبتمبر 2014 عن "الغنائيات الفدرالية".
في المرحلة الانتقالية انقلبت النخبة الحزبية والسياسية (الرسمية وغير الرسمية) على أحلام اليمنيين اولا. ثم في مرحلة لاحقة ارتطمت مشاريعها العصبوية بالسياسة ثم بالسلاح، فكانت هذه الحرب الأهلية اليمنية _ الاقليمية.
والآن؟
       هناك تجربة حوار كارثية في فشلها ومخرجاتها.
        هناك حوار جديد سينتظم قريبا في جنيف وما "بعد جنيف".

          هناك فرصة لاستنقاذ اليمن عبر تفادي خطايا المسار الانتقالي السابق، وبخاصة خطيئة جلب "السلطة" و"الجمهوية" إلى طاولة "حوار وطني"في مرحلة انتقالية!

لاستنقاذ اليمن من جحيم الاحتراب الأهلي يتوجب في جنيف فصل "السلطة" عن "الدولة"!

_ 3 صفقات سياسية "انقلابية" انتصرت ل"صندوق الذخيرة" ضدا على "صندوق الانتخابات" فاندلعت الحرب الأهلية

_ لاستنقاذ اليمن من جحيم الاحتراب الأهلي يتوجب في جنيف فصل "السلطة" عن "الدولة"!

___________________________________________________________

        سيذهبون إلى جنيف. الأطراف نفسها التي تحاورت في صنعاء في 2013 ولكن بعد تغير كبير في الأوزان والأدوار لصالح الطرف الخارجي (من خارج المبادرة الخليجية) وهو الحوثيون.
      سيذهبون بعد حرب مدمرة تهيأت لها كل الأسباب في حوار 2013 جراء المقامرة الكبرى للسلطة الانتقالية برئاسة هادي وبتشجيع من احزاب اللقاء المشترك، والتي استهدفت الإمساك بالسلطة لفترة تتجاوز تلك التي حددتها المبادرة الخليجية (أي فبراير 2014) بذريعة ان مهام المرحلة الانتقالية لم تستكمل بعد.
        كانت تلك الذريعة القاسم المشترك بين الرئيس هادي واللقاء المشترك والمبعوث الأممي السابق جمال بنعمر. وقد انضم الرئيس السابق صالح الى "صفقة" الانقلاب على الشعب وثورته، بعد ان ضمن التمديد أيضا لمجلس النواب الذي يسيطر حزبه على اكثر من 80% من مقاعده.
        كذلك ضمن الرئيس هادي مدة اضافية في الرئاسة (بدون التفويض الشعبي الذي تحصل عليه في فبراير 2012)، وضمن اللقاء المشترك استمرار حصته وافضليته في الحكومة برئاسة محمد سالم باسندوة، وضمن الرئيس السابق والمؤتمر الشعبي بقاء محلس النواب الذي انتخب في 2003 لمدة ست سنوات. (مدة المجلس تنتهي طبق الدستور النافذ في ابريل 2009 لكن صفقة انقلابية (أولى) بين الرئيس حينها (صالح) واللقاء المشترك في فبراير 2009 أدت الى تأجيل الانتخابات النيابية مدة سنتين.
من اللافت هنا أن الاحزاب، وليست الجماعات خارج العملية السياسية، هي من تحمست في المرتين للانقلاب على "صندوف الانتخابات"!
      الصفقة الأولى أدت لاحقا إلى ثورة شعبية عارمة ضد نظام صالح في فبراير 2011.
     الصفقة الثانية أدت إلى "ثورة" الحوثيين على سلطة التوافق الانتقالية في سبتمبر 2014.
       في الثورة الأولى نزل الشعب اليمني الى الساحات في المدن الكبرى لاسترداد السلطة من مغتصبيها. وقد التحق المشترك بعد تردد بالشباب في الساحات، ثم تمكن من التسلط عليها، قبل ان يتحكم بقرارها عقب انشقاق الرجل الثاني في السلطة علي محسن الأحمر. كذلك بدأت الثورة تتصير، تدريجيا، أزمة سياسية بين طرفي صفقة 2009، بعد تغير الأوزان لصالح المشترك المستقوي بالساحات وبالمنضمين إلى معسكره من رموز النظام السابق.
      
       في "الثورة" الثانية، وهي ثورة جماعة، تمكن الفاعل الخارجي، أي الحوثيين، من استثمار مشاعر الاستياء والخيبة لدى جمهور واسع من اليمنيين جراء فشل سلطة الوفاق وانقلابها على الإرادة الشعبية، واستطاع حصد ما يمكن اعتباره "الفاقد" من الثورة والسياسة في العملية الانتقالية لصالحه، وتقدم بالسلاح انطلاقا من صعدة إلى عمران ثم العاصمة صنعاء، فارضا نفسه شريكا في السلطة من خلال اتفاق السلم والشراكة.
        في الصفقة الأولى كانت ذريعة المنقلبين (صالح والمشترك) ان البيئة السياسية تستلزم اجراء اصلاحات انتخابية قبل أية انتخابات نيابية. وقد كان مؤدى ذلك انسداد سياسي وتآكل شرعية النظام السياسي فاندلعت ثورة شعبية سلمية.
       في الصفقة الثانية كانت ذريعة المنقلبين (هادي والمشترك ثم صالح) أن مهام المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية لم تنجز، وأن مخرجات الحوار الوطني التي تتأسس على تغيير طبيعة الدولة اليمنية من دولة بسيطة إلى دولة مركبة، تستدعي مرحلة انتقالية ثانية وثالثة (مفتوحة في الواقع لاستحالة انجاز هذا التحول، الخرافي، في أمد زمني محدد). وقد كان مؤدى ذلك أن شرعية الرئيس هادي والسلطة الانتقالية تآكلت، فاندلعت ثورة فئوية مسلحة فرضت "صفقة ثالثة" صار الحوثيون بموجبها فاعلا داخليا، متحكما أكثر منه حاكما أو شريكا في الحكم.
       
        كان اتفاق السلم والشراكة تكميليا، في الظاهر، للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ووثيقة ضمانات تنفيذ المخرجات، لكنه في الواقع كان يضع قواعد جديدة لممارسة السلطة الاجرائية في العاصمة يتمتع بموجبها الحوثيون بحق النقض. وقد ظهر هذا سافرا في النصف الأول من يناير عندما استكمل الحوثيون "ثورتهم" بالانقضاض على السلطة والاطباق على المربعات الأمنية التي بقيت ل"الرئيس الشرعي" في العاصمة،فاندلعت الحرب.
    
        والآن؟
       هناك صفقة رابعة، وليس اتفاقا وطنيا، في الطريق كما يتضح من الاتصالات التي يجريها المبعوث الأممي الجديد في صنعاء والرياض وطهران. صفقة تضم اطراف الصفقات الثلاث السابقة والفاعلين غير اليمنيين، وخصوصا الرياض وطهران وواشنطن.
       حتى الآن لا يظهر من سلوك، وخطاب، أي من أطراف الصفقات الثلاث ما يشي بأنه قام بمراجعة معمقة للمسار السياسي منذ 2009 وبخاصة منذ 2011.
      الأكيد ان معسكري الحرب الداخلية (صالح والحوثيين في جانب وهادي والمشترك) ليست لديهم الرغبة في نزع أحزمتهم الناسفة قبل الذهاب الى جنيف.
        الرئيس "الشرعي" هادي وتحالفه الفضفاض يتشبثون بخرافات الحوار الوطني وفي مقدمها فدرلة الدولة وإن تباينت المواقف بشأن عدد الأقاليم.
       الرئيس السابق صالح يرفض علنا مخرجات الحوار الوطني بحسب آخر تصريحاته لقناة الميادين. ويرفض منذ سنة فدرلة الدولة ويتمسك بالدولة التي صاغها على صورته خلال 3 عقود، في اليمن الشمالي أولا ثم في الجمهورية اليمنية بعد حرب 1994 التي انهت الانقسام في الجيش والتقاسم في دولة الوحدة بالأطاحة بالحزب الاشتراكي اليمني وملاحقة قادته والاستيلاء على مقراته وامواله، ثم تعميم ثقافة نظام صالح على المحافظات الجنوبية والشرقية التي هي "الجنوب السياسي" الذي صار، مذّاك، غير ممثل في السلطة رغم المحاولات الترقيعية المتكررة لتعويض فجوة التمثيل عبر جماعة الرئيس الأسبق علي ناصر محمد (هادي ومن صاروا "الزمرة" بعد الاقتتال على السلطة في اليمن الجنوبي في 13 يناير 1986) وعبر تعزيز شخصيات قبلية في الجنوب واستقطاب شخصيات مرموقة في قيادة الدولة الجنوبية والحزب الاشتراكي اليمني. كذلك صارت حرب 1994 تعني لدى تحالف "الشرعية" برئاسة صالح وعضوية جماعة "الزمرة" والتجمع اليمني للإصلاح، حرب تعميد "الوحدة" بالدم. بينما صارت لدى الحزب الاشتراكي ولاحقا قطاعات شعبية واسعة في الجنوب وبعض الشمال، "حرب احتلال الجنوب"، او حرب الضم والإلحاق (طبق تعبير اقتبسه علي سالم البيض في 1994 من تراث منظر اليسار الأول في اليمن عبدالله باذيب المتوفي في 1976)، بينما يقدم الشاعر عبدالله البردوني تعبيرا يجسد بالحركة معنى تلك الحرب الكارثية، فهي عنده ليست حربا للحفاظ على الوحدة ولا هي حرب لتعميدها بقدر ماهي خطة مدروسة من الرئيس صالح منذ ما قبل 22 مايو 1990، لتوسيع اقطاعيته الشمالية جنوبا!
***
      هذان موقفان علنيان للرئيس هادي والرئيس السابق صالح.
       ماذا يريد الحوثيون بما انهم سلطة الأمر الواقع؟
       في 2013 و 2014، استطاعوا التلاعب بأطراف الصفقتين الأولى والثانية والمضاربة بينهم إلى أن فرضوا انفسهم طرفا متحكما في صفقة ثالثة (اتفاق السلم والشراكة). لكنهم الآن في بيئة أشد تعقيدا بوصفهم سلطة أمر واقع لا تملك ان تضمر ما تريد الى حين الانقضاض على خصومها. وفي 2014 بدأ قائد الجماعة عبدالملك الحوثي تصعيد خطابه ضد حكومة باسندوة أساسا مؤجلا _ وربما مخدرا الرئيس هادي_ إلى أن اجتاح مسلحو الجماعة العاصمة. وفي اتفاق السلم والشراكة انتزعت الجماعة تنازلا من هادي يقضي بإعادة النظر في تقسيم اليمن سياسيا إلى 6 أقاليم. لكن الحوثي في خطابات ما بعد سبتمبر صعد نبرة الاعتراض على الفدرالية تدريجيا بلوغا الى اعتبارها مؤامرة لتمزيق اليمن. وفي اثناء الحرب اعلن صراحة ان الجماعة ستسلم زمام الأمور في المحافظات الجنوبية والشرقية للمجالس المحلية. وسكت!
        يصعب تصور قيام تحالف صالح_ الحوثي بالاستيلاء على السلطة وشن الحروب في كل الجهات دون اتفاق مبدئي بينهما على مستقبل الدولة. من هذه الزاوية من غير المستبعد أن يكون الحليفان _ اللذان تقاربا كثيرا حد توصيف صالح للحروب الدموية بينهما في العقد الماضي على انها ناجمة عن محض خلاف اداري وليس عقائديا كما كان يصوره اعلام النظام في الماضي، قد توصلا إلى موقف مشترك، ولكن غير معلن، من هذه المسألة باعتبارها من النقاط التي يستحيل قيام التحالف دون حسمها أولا.
        باستثناء الاستيلاء على السلطة فإن ما يريده تحالف الحاربين _ صالح والحوثي_ غير واضح تماما. لكن ما لا يريده هذا التحالف لا يحتمل أي لبس أو سجال: الإطاحة بالرئيس هادي ومنع عودته الى العاصمة أو اي مكان آخر داخل اليمن، واسقاط مشروع تقسيم اليمن سياسيا إلى 6 اقاليم.
&&&
       لنتأمل مجددا الأحداث منذ 2009:
_ في 2009 جرى انقلاب أول على الديمقراطية (بمحدودية تأثيرها وبخاصة الانتخابات العامة المتحكم بها باعتبارها قبلوية الأحكام منذ انفراد صالح وحلفائه بالسلطة وبالدولة، أي منذ صارت دولة الوحدة "اقطاعية" موسعة!)، وقد جرى تبرير هذا الانقلاب من قبل الطرفين، بضرورة اجراء اصلاحات في النظام الانتخابي قبل اي انتخابات. [والحاصل أن تأجيل الانتخابات جرى أيضا في ظل تأجج الاحتجاجات في الجنوب وتنامي قوة الحوثيين في الشمال]
_ في 2011 اندلعت ثورة في سياق عربي (الربيع العربي) ازاحت صالح من السلطة.
_ في يناير 2014 جرى انقلاب مزدوج؛ على الشعب والثورة، استهدف منع الانتخابات العامة مجددا لصالح اطراف المبادرة الخليجية (هادي وصالح والمشترك). فكانت مخرجات الحوار الوطني ووثيقة الضمانات التي مددت لكل الهيئات العليا.
_ في سبتمبر 2014 اجتاح الحوثيون العاصمة وفرضوا اتفاقا تكميليا باسم السلم والشراكة. واطلقوا على ما جرى "ثورة".
_ في يناير 2015 استكمل الحوثيون "ثورة" هم! بالتنسيق مع الرئيس السابق صالح.
***
       تجنبت الأطراف السياسية التقليدية، منذ 2009، الانتخابات العامة، نيابية ومحلية ورئاسية، الدورية بذرائع متنوعة، وبتشجيع من المجتمع الدولي، فحلت صناديق الذخيرة محل صناديق الاقتراع. وصارت الكلمة الفصل للجماعة الأكثر جاهزية للقتال بعدما كانت في حوزة الجماعتين الأكثر جاهزية للتصويت وهما التجمع اليمني للإصلاح صاحب الأفضلية المحدودة في المدن الكبرى وفي مناطق الغرب والجنوب والوسط، والمؤتمر الشعبي العام بما هو حزب السلطة والآلة الانتخابية الفعالة بعد عدة استحقاقات انتخابية منذ ابريل 1993.
***
       بعد ثورة 2011 تقاصرت احزاب المشترك عن الامساك باللحظة الوطنية التي وحدت اليمنيين في الساحات ووفرت فرصا لاستجماع "الذات الوطنية" عبر قرارات واجراءات تعالج قضايا المظلومين جميعا، في صعدة وفي الجنوب أولاـ ثم في اليمن عموما. لكن المشترك المحتار قبل 2011 صار المشترك المحتال بعد 2011 مستفيدا من صعف اداء الرئيس الانتقالي. وهكذا عملت قيادات المشترك مع الرئيس هادي من أحل هدفين:
_ منع الانتخابات في فبراير 2014 كما تنص المبادرة. وقد كانت الحجة ان المرحلة الانتقالية لم تستكمل مهامها. وكانت وثيقة الضمانات واحدة من اعاجيب السياسة اليمنية، فالسلطة التي اهملت وتقاعست وقصرت صارت مستحقة للمكافاة بالتمديد لها، والشعب المقهور صار موضعا للعقاب بحرمانه من انتخاب حكامه.
_ منع ثورة شعبية اخرى عبر تفكيك الدولة اليمنية من خلال ترويج مشروع الفدرالية باستثارة النعرات الطائفية والمناطقية، والتبشير بفردوسين أو 6 فراديس، تؤجل أي استحقاقات وترجئ أية مطالب شعبية او ثورية.
       
        هكذا انتشرت فرقة كبرى في اليمن هي "المرجئة"!
         صار أي مطلب أو استحقاق رهن بمدى ملاءمته ل"الفدرالية" الموعودة.
         صارت الفدرالية المقحمة بعد ثورة 2011 العامل الثابت في المسار الانتقالي. وكل مطلب أو استحقاق او حتى سلوك مقاس عليها: إنْ كان يعززها فهو جيد، وإن تعارض معها فهو خطر.
***
        لنتأمل مجددا في المشهد اليمني على ضوء المقاربة السابقة:
        في 2011 اندلعت ثورة شعبية عارمة اجبرت الرئيس صاالح على تسليم السلطة ضمن تسوية تؤمن له حصانة من الملاحقة القضائية وتؤمن لحزبه نصف السلطة الانتقالية.
         في 2012 جرى تصميم مسار انتقالي يمنع حل القضية الجنوبية (أو اقله تسوية المظالم والحقوق بقرارت رئاسية وحكومية) ويرجئ اية معالجات لقضية صعدة بالتفاوض بين السلطة الانتقالية والحوثيين، وكان ذلك الانقلاب الأول على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
        في مطلع 2014 ابرم اطراف المبادرة الخليجية صفقة برعاية دولية جرى بمقتضاها التمديد للرئيس الانتقالي (المؤقت) ولحكومة الوفاق ولمجلس النواب. وكان ذلك الانقلاب السافر على المبادرة الخليجية.
       لتمرير الانقلابين اصر الرئيس هادي واللقاء المشترك على أخذ الدولة إلى طاولة الحوار: بدلا من استكمال نقل السلطة ومعالجة اسباب القضية الجنوبية (الحقوقية لا السياسية) وانهاء اسباب الحروب في صعدة (بالتفاوض المباشر بالاستفادة من اجواء الثورة الشعبية التي شارك الحوثيون بفاعلية فيها)، جاءوا بالدولة الى طاولة الحوار وصارت طبيعة الدولة المحور في النقاشات والدليل الذي يستهدي به المتحاورون.
***
         الحاصل ان وضع السلطة والدولة على طاولة حوار واحدة تسبب في كوارث كبرى.
         فهو سمم أجواء الحوار، وحرف الانظار عن اهداف الثورة الشعبية، وأرجأ اية حقوق بفعل النزعة التبشيرية التي شاعت في الخطاب السياسي وبخاصة من الرئاسة وأحزاب المشترك، وحفز المشاعر العصبوية في مختلف مناطق اليمن، ومكن الحوثيين من استثمار مشاعر الاستياء لدى قطاعات واسعة في الشمال تطلعت مع بقية قطاعات الشعب اليمني الى دولة مواطنة وعدالة تشمل برعايتها جميع اليمنيين لكن النخبة السياسية (الانقلابية التبشيرية) حولتها _ بالقصد أو بالغباء_ إلى "مذنب" بجريرة ان صالح ومراكز القوى من ابناء مناطقها في شمال الشمال أو في "مطلع" و"الشمال الزيدي". وقد بلغ من أمر هذه المقاربة التآمرية وغير الوطنية أنها حشرت كل المناطق الشمالية الزيدية في اقليم واحد اطلق عليه اسم "آزال". كان ذلك الاقليم المعزل الذي جعل منه الحوثيون المتضررون حاضنة شعبية ومنجم مقاتلين في خدمة مشروعهم للانقضاض على الدولة.
***
         سيذهب اطراف الصفقات ال 3 إلى جنيف لإبرام صفقة رابعة يتقاسمون بمقتضاها السلطة على بلد تنهشه الدعوات العصبوية وشعب مزقته الحرب.
اليمنيون في اغلبهم _ حسب تقديري_ ليسوا متفائلين بالمرة. فخبرة السنوات الأربع الماضية علمتهم أن لا يثقوا بأحد من هؤلاء الذين يقتتلون على السلطة وإذا اتفقوا فعلى تقاسمها بالتحالفات الحربية والصفقات السياسية لا بالائتلافات الانتخابية، وعلى تقسيم الدولة وعلى تجزئة السيادة وتفتيت الهوية الوطنية.
       سيذهبون بأحزمتهم الناسفة الى جنيف.
      هناك سيكررون خطاياهم بوضع عملية نقل "السلطة" وإعادة النظر في "شكل الدولة" مجددا على الطاولة نفسها. وهذه المرة فإن السلطة ما عادت سلطة واحدة مطلوب استكمال نقلها كما كان الحال في خريف 2011، بل هي سلطتان: سلطة أمر واقع في صنعاء وسلطة "شرعية" في الرياض. وما عادت الدولة هي ذاتها فقد آلت الى دويلات أمر واقع بفعل الحرب.
        الاطراف الداخلية جميعا هي من ستتحاور (أو تتشاور أو تتفاوض) في جنيف.
         لا أحد منها سيغيب.
       لكن هناك طرفا محليا لن يحضر، طرفا محليا خارجيا (من خارج السياسة وضدا على مرجعياتها جميعا) هو "القاعدة" أو "داعش" اليمني المرشح في حال استمرار هذا الانقسام الوطني وازدهار مشاريع التفتيت الطائفية والمناطقية (الهادوية المشتركية) ومشاريع التسلط الجهوية (الصالحية الحوثية)، لحصد "الفاقد" من الفشل السياسي والاحتراب الداخلي والحرب الأهلية اليمنية الاقليمية.
****
        هناك دروس مستفادة من محنة السنوات ال3 الماضية، سنوات السلطة الانتقالية، أولها أن اليمن في مسيس حاجة إلى اتفاق اطاري جديد (يتأسس على الدستور والمبادرة والمخرجات واتفاق السلم والشراكة) يؤسس لسلطة توافقية بديلة ويرجئ "الفردوس" الفدرالي الهادوي إلى مرحلة لاحقة طبق ضمانات تحول دون عدم طرح بند "شكل الدولة" مجددا للحوار، لكن بعد تأمين سلطة توافقية تنهي حالة الاحتراب وتستنقذ "الدولة" اولا، وتقود البلد نحو قيام سلطة اعتيادية بهيئات منتخبة. وبالموازاة تداوي هذه السلطة الانتقالية جروح الماضي بدلا من ارجائها أو تحويلها _ كما فعل هادي وقادة المشترك_ إلى كروت سياسية وادوات ابتزاز ضد اطراف سياسية أو فئات اجتماعية ومناطق يمنية.
        بكلمة واحدة،
       يحتاج اليمن إلى تحييد المشاريع التبشيرية لهادي والأطراف الأخرى، ونزع الأحزمة الناسفة لكل الاطراف قبل الذهاب الى جنيف، وفصل مسار استكمال نقل "السلطة" (أو بنائها) عن مسار "شكل الدولة".
       يحتاج اليمنيون إلى تضميد جروحهم وحل قضيتي الجنوب وصعدة (في بعديهما الحقوقي أولا) في المرحلة الأولى. قبل أي حوار حول مستقبل كيان الدولة.
      
        يحتاج اليمنيون إلى اتفاق إطاري جديد يؤمن لهم السلم والاستقرار خلال فترة انتقالية قصيرة وينهي آثار انقلاب فبراير 2014 (انقلاب هادي والمشترك) وآثار انقلاب يناير 2015 (انقلاب صالح والحوثي) ثم يعمل على تقليل مفاعيل الماضي بجروحه والحاضر بحروبه وتأثيراتهما الكثيفة على "المستقبل" الذي كادت أيادي ثوار 2011 أن تلامسه.

قوميون عرب في مواجهة إيران فقط!

     معضلة كبرى عندما يستعير الاخوان المسلمون لسانا قوميا عربيا في ظرف التحولات الكبرى في العالم العربي، وبخاصة المشرف العربي، جراء التغلغل الإيراني.
القومية العربية ليست عرقا ولا هي فرقة دينية. وهي بالتأكيد ليست شيعة وسنة عرب في مواجهة المشروع الفارسي.
     الزيدية، مدرسيا، فرقة من فرق الشيعة، وهي رافد رئيسي من روافد الشخصية اليمنية حتى أنه لا يمكن تصور "يمن" بدون زيدية. لكن التركيز على نفي صلة الزيدية بالشيعة الاثنى عشرية، لا يعني سوى إنكار حق الشيعي الاثنى عشري، يمنيا أولا ثم عربيا، في الاعتقاد. هذا ليس خطابا قوميا بل هو الطائفية بلسان عروبي. ثم ان العرب ليسوا شيعة وسنة فقط. فهناك مسيحيون ويهود. كما ان العالم العربي ليس سكانا عربا فحسب. هناك اكراد وامازيغ وأفارقة وأرمن... الخ.
     العروبة ليست عرقا كما ذكر أحد الزملاء في برنامج "في العمق" الذي تبثه قناة الجزيرة كل اثنين. ولو انها عرق لكان العرب محض قبائل على هامش الحضارة وخارج التاريخ، لا تثير اهتمام أحد باستثناء الباحثين الانثروبولوجيين.
     التحولات الايجابية في الخليج العربي حيال القومية العربية مهمة في هذه اللحظة العربية الفارقة في العالم العربي. لكن العروبة ليست محض عرق او مترس في مواجهة الفرس، وإنما مواطنة وتنوع وثقافة منفتحة على العصر ... وعلى الجوار.

في الحرب الأهلية اليمنية، وفي العرائض والبكائيات المنددة التي لا يرى اصحابها إلا ضحاياهم!

    بدلا من الغضب والعنف اللفظي الذي يسبق ويواكب العنف المادي، الحربي، يستحسن ان نمعن النظر، ونمده ونديمه، في هذه الاصطفافات الغرائزية، السلالية والجهوية والطائفية.
    الناس ليسوا اشرارا ولا متعصبين بالولادة. هناك سياقات سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل من المرء كل شيء آخر إلا أن يكون يمنيا.
     لاحظوا هذه العرائض المنددة ب"العدوان" الخارجي التي لا يلتفت اصحابها إلى العدوان الداخلي الأشد فتكا باليمنيين. ولاحظوا تلك البكائيات، الصادقة في أغلبها، على مدن يمنية تكتوي بنيران ذوي القربى بينما لا تكاد تكترث لضحايا العاصفة في صعدة وصنعاء.
     اليمنيون بلا وجهة مستقبلية ، بلا قادة وطنيين، وبدون مشروع وطني.
أمراء حرب معتوهون وجنرالات فاسدون وشيوخ متعصبون ومشايخ محترفو حروب ومثقفون انتهازيون واخرون مراوغون، وسياسيون معمرون، يتصدرون المشهد اليمني، يوالون هذه العاصمة أو تلك، ولا يترددون في استثارة الغرائز البدائية، ما قبل اليمنية، بخطاب شعبوي مبتذل.
     اليمنيون بلا واجهة وطنية، ومن غير وجهة مستقبلية.
    ماضويون من كل شاكلة يعبثون بحاضرهم، ويرتدون بهم قرونا إلى الوراء.
هم يفرون من بعضهم، وينفرون من كل ما يذكرهم بمشتركاتهم وجوامعهم وثوابتهم وأمانيهم الوطنية، فهذا أوان الحرب، وهذه ساعة الطعان، وفي عتمة الظلاميين، طائفيين وجهويين، كل يلوذ بخندقه السلالي والمناطقي والجهوي إلى أن تشرق الشمس!
          ***
 
     الحرب الداخلية، حرب صالح والحوثي، تباعد بين اليمنيين طبقا لمعايير مناطقية وطائفية قدر ما تجعلهم متشابهين؛ يحملون السلاح ويمجدون القوة ويقاتلون تحت عناوين وطنية وأخرى مموهة... يقاتلون حتى الآن باسم الشرعية ضدا على تحالف حربي محلي، ذي جوهر عصبوي وطابع ثورجي، يقاتلهم باسم "الوحدة" و"السيادة"!
     يقاتلون حتى الآن بعناوين يمنية في الغالب. لكنها الحرب الداخلية! تبدأ بعناوين سياسية ووطنية وما هي إلا أسابيع حتى تنحدر إلى حرب أهلية. وهذه الحرب الداخلية مهيأة للتحول سريعا إلى حرب طائفية بالنظر إلى هوية الحاربين والمحروبين، باستعارة الفاظ البردوني.
       هذه حرب كارثية لا مثيل لها منذ حروب المطهر في القرن ال16. تحصد رقاب شباب اليمن وتسفك دماء الأبرياء وتلهب المشاعر الطائفية وتحفز ما رسب في الوجدان اليمني من نعرات عنصرية وجهوية ومذهبية. إنها الحرب الأشد بدائية وغرائزية ووحشية منذ قرون. وهي التجلي المنطقي لوثيقة جمال بنعمر في خريف 2013 التي وقع عليها العصبويون الذين يتوزعون الآن على ضفتي الحرب الداخلية.
       هذه حرب بلا شرف وبلا هدف وبلا أبطال. حرب تقتل " اليمن" قبل ان تقتل اليمنيين. إنها حرب الطغاة والبغاة باسم الوحدة والسيادة والوطنية الزائفة، التي ستمزق النسيج الوطني كل ممزق.
      هذه حرب داخلية قبل أية عاصفة وبعد أية زوابع. إنها حرب القادة الخرافيين والجنرالات الخرفين ضدا على اليمنيين الذين لا يصدقون خرافاتهم ولا يتوقفون عند تخريفاتهم، وضدا على المحافظات اليمنية، وضدا على الحواضر اليمنية في أقدس مواضعها، في عدن "عين اليمن" استراتيجيا، وفي تعز "قلب الثورات الوطنية" النابض.
        هذه حرب يجب أن تتوقف قبل أي عاصفة وأي وعد وأي أمل. لأنها حرب بلا اهداف وطنية قدر ما هي حرب الخرافات والتخريفات، حرب الاجتياحات اللحظية التي لن تلبث أن ترتد على فرسانها جائحات جهوية وطائفية من الشاكلة نفسها.
       هذه حرب يمنية_ يمنية قبل أن تكون حرب الشقيقة الكبرى وشقيقاتها التسع على تحالف الحرب المحلي. ومن يحمل في قلبه ذرة حب لليمن ولليمنيين، لا يباركها، ولا يمجد أبطالها الخرافيين والخرفين.
        هذه حرب داخلية حتى الآن. لكنها مرفودة بالسلاح قادما من البر والبحر، وهابطا من السماء، قد تجعل اليمنيين الذين يقاتلون، حتى الآن، برايات الشرعية والثورة والوحدة والاستقلال والتحرير، يمنيين يقتلون على الهوية الجهوية والطائفية.
       هذه الحرب الداخلية هي ما يجب أن يتوقف أولا، ثم يكون رفض لأي عدوان ولأي مدد!

الحقوقي اليمني ككائن فندقي يجيد التدقيق في الحسابات!

الخميس، 13 مارس، 2014

أردأ المكونات في اليمن هي تلك التي تتلفع بحقوق الإنسان. أغلبها هرول وراء هادي وجمال بنعمر والاتحاد الاوروبي وواشنطن استجلابا للتمويلات.

يمكن لأي متابع لأنشطة هذه المكونات أن يلحظ التالي:

_ النشاط الحقوقي صار نشاطا ارتزاقيا في الأغلب الأعم، يبحث عن التمويل ويكيف جدوله وفق متطلبات الممولين الأحانب. وفي العامين الأخيرين انخرطت أغلب المنظمات الحقوقية في أنشطة ممولة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لغرض تسويق "الحوار"؛

_ النشاط الحقوقي في اليمن يستنقع في العصبويات الجهوية والأيديولوجية والمذهبية
. تتحرك المنظمات الحقوقية _ إن تحركت_ طبقا للون الضحية وأصله وهويته السياسية أو الطائفية. وتقرر مواقفها بناء على علاقتها بالجلاد ووفق تفضيلات وتوجهات الممول الأجنبي. للتمثيل، في مطلع العقد السابق امتنعت المنظمات الحقوقية عن اتخاذ أية مواقف متعلقة بالانتهاكات الجسيمة ضد المشتبه في انتمائهم إلى جماعات جهادية. وشخصيا سمعت حينها تبريرا من ناشط حقوقي مؤداه "أننا لا نريد إغضاب الممولين". وفي الحرب الأولى في صعدة قررت بعض المنظمات مواقفها على أسس مذهبية. وكذلك الحال مع اندلاع الاحتجاجات في الجنوب في اواسط 2007؛

_ الحقوقي اليمني "كائن فندقي". يندر أن تجد نشاطا حقوقيا خارج الفضاء السياحي. إن المستفيد الأول من جهود المنظمات الحقوقية اليمنية الريادية (!) هم مالكو الفنادق فئة 3 نجوم وما فوق؛

_ الحقوقي اليمني يعاني على الدوام من دوار جغرافي واضطراب في ساعته البيولوجية لكثر ما يسافر إلى الخارج. لا تجده متبرما إلا عند مغادرته الموانئ اليمنية أو وصوله إليها. هو ال "مسافر زاده الخيال"، منفك عن الواقع ومحلق دائما وراء النصوص المجردة؛

_ الحقوقي اليمني كائن تجريدي بامتياز. ينغمس في النصوص حد الغرق، لكنه يمر مرور الكرام على الواقع حد التعالي على الضحايا والاستخفاف باستغاثاتهم؛

_ الحقوقي اليمني خبير مالي ومحاسبي غاليا. خلال العقدين الماضيين طوّر ناشطون حقوقيون معارفهم ومهاراتهم المالية والمحاسبية إلى الحد الذي صاروا فيه يتفوقون على مرؤوسيهم في هذا المجال؛

_ الحقوقي اليمني في الاغلب الأعم، كائن مراوغ. يقترب، أو يبتعد، من هذا الملف الحقوقي أو ذاك، بحسب أحوال الطقس في جغرافيتين: جغرافية السلطة اليمنية، وجغرافية الممولين الأجانب. ويوم سعده يكون عندما تهطل الأمطار بغزارة هنا وهناك، تماما كما في هذه الأيام "الحوارية" المباركة.

***

أعرف أن هناك حقوقيون وحقوقيات، رائعون ورائعات، في اليمن هم الاستثناء الذي يؤكد القاعدة. والقاعدة هنا هي ان النشاط الحقوقي في اليمن لا يقوم على قاعدة "المواطنة".

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)

Disqus for TH3 PROFessional

كتاب وحيداً كالقطرة جميعاً كالأمطار في المكتبات (أبو ذر/ جمال عبدالناصر

شارة فيس بوك

محمد عبده العبسي

إنشاء شارتك الخاصة

powered by

بحث هذه المدونة الإلكترونية

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

537,881

تابع المدونة عبر البريد الالكتروني