الأيام..الشاهد على بؤس الحريات في اليمن

*  سامي غالب

محنة «الأيام» العدنية هي الحجة الدامغة على رداءة الثقافة السياسية لدى الحكم والمعارضة والمجتمعين الحقوقي والمدني في اليمن.

قبل 14 شهراً حاصرت الأجهزة الأمنية، التي تتحرك بغطاء سياسي وحصانة رئاسية، مقر أعرق الصحف اليمنية وأشدها تأثيراً وأوسعها انتشاراً، وعطلت أبة امكانية مادية لاستمرار صدورها، واستخدمت شتى الوسائل المعنوية والمادية لترويع ناشريها وأسرتيهما.

 ذريعة هذه الحملة الأمنية الضاربة والمستمرة كانت «الوحدة».

وقد طال شرَر هذه الحملة النارية صحفاً أهلية أخرى في العاصمة، ما استدعى إبلاغ بعض أصحاب هذه الصحف بنبرة ود، بأن الضرر الواقع عليهم هو محض تأثيرات جانبية لعملية استئصال «الأيام». وكذلك سارت الأمور لاحقاً إذ استأنفت جميع هذه الصحف الصدور، وبقي الحصار مضروباً في عدن.

ليت هذا فحسب! فقد تزامن الحصار مع تفريخ صحف أهلية تتوسل بحضورها الطارئ والفج تعويض غياب الضحية وتتنطح أحياناً للعب دورها! وأكثر من ذلك فإن العروض المغرية انهالت على الزملاء والزميلات في أسرة «الأيام» للعمل في هذه الصحف وغيرها، فيما يشبه «الغزو من الداخل».

أعلنت السلطة الحرب على «الأيام». وشهراً تلو شهر عملت بدأب على تجريد «العدو» من حلفائه المفترضين. بدأت بنقابة الصحفيين التي تساوق مجلسها مع منطق السلطة، مستخدماً مضاعفات جنائية وقعت أثناء الضربة الأمنية في عدن، وقبلها في صنعاء، دثاراً لتغطية انكشافه النقابي، ثم ما لبث المجلس النقابي أن نسي صحيفة «الأيام» ومحنة محرريها والعاملين فيها، لينغمس في مهام طارئة والترويج لاختراعات عجيبة من شاكلة «الدرع» الذي لم يسبق أن

سمع به أحد من أعضاء الجمعية العمومية، لأنه لم يسبق للنقابة أن سجلت اختراعاً بهذا الأسم. والمغزى هنا أن «الدرع» المخترع أساء للصحفيين وللرئيس معاً.

إنها الحرب!

وحرب السلطة ضد «الأيام» مستمرة ولا هوادة فيها. حرب بلا جولات ولا شروط معلنة، ضد صحيفة انفض من حولها أغلب المتضامين بدعوى الواقعية أو بداعي التعب أو بــ«عودة الوعي الوحدوي»!

والآن، بعد 14 شهراً من الحصار والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة، ما تزال «الأيام» شاهداً على قمع حرية الصحافة في اليمن، شاهداً لا يدحض روايته «عفو» أو «درع»، شاهداً على بؤس السياسي اليمني «سياسي اللحظة الراهنة» الذي يتحرك خارج السياسة، لأنه بدون عقل مخطط أو ذاكرة. شاهداً على ضحالة الوعي النقابي والحقوقي والمدني، وعلى احتضار الحرية في بلد «الديمقراطية الناشئة».